گزارش روش جدید سهمیه‌بندی بنزین روی میز رئیس جمهور | وعده وزیر اقتصاد برای مهار تورم | تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۵۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های رئیس جمهور کنترل تورم است، افزود: بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است.
رشد ۴۸ درصدی منابع درآمدی بودجه نسبت به پارسالوی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشی‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم.
به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمت‌های جهانی نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱۴ است. بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است لازم به توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مد نظر است نه کل درآمد نفتی چون درآمد نفت به بخش‌های دیگری نیز واریز می‌شود.
رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی در ۴ ماهه امسالسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بودیم گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر می‌کنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.
خاندوزی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانک‌ها، تلاش‌هایی برای افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی، در بانک تجارت ۳۰ درصد، درپست بانک ۴۰ درصد و بانک‌های ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.
تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت جدید تا پایان سال جاریسخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانک‌های دولتی ارقام تعهد شده‌ای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفته‌ایم تا خلق پول و بی انضباطی‌ها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانک‌ها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهام‌ها در شبکه بانکی خواهیم داشت. در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام می‌داد الویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبه‌ای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل میشودخاندوزی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در سال جاری به منظور کمک به تولید و کاهش هزینه‌ها انجام خواهیم داد برداشتن مجوزهاست به طوری که هم اکنون ۱۵۷ هزار درخواست مجوز وصول شده که ۳۱ درصد درخواست‌های موجه منجر به صدور مجوز شده و صرفاً از طریق دولت الکترونیک انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه مجوزها دچار مشکل هستند که فهرست این دستگاه‌ها منتشر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با وجود تکلیف برنامه ششم اما مبادلات ارزی دو جانبه متوقف بود که خوشبختانه با تلاش بانک مرکزی روبل وارد چرخه مبادلات ارزی کشور شد.
به گفته خاندوزی سفر پوتین بر محور اجرایی شدن توافق‌هایی بود که در سفر رئیس جمهور به مسکو انجام شده بود؛ همچنین در سفر اردوغان نیز ۸ سند امضا شد که مهم‌ترین آن قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه و افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۳۰ میلیارد دلار بود.
دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیمخاندوزی در خصوص لایحه برگشت وزارت بازرگانی از صمت گفت: در دوره مجلس، نظرم منفی بود اما الان مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به تولید فراورده ها از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیر قیمتی و روش‌هایی همچون گاز سوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.
استعفای صالح آبادی شایعه استخاندوزی با رد شایعه استعفای صالح آبادی گفت: سیاست دولت همچنان مطابق ابلاغیه سیاست رسمی سال قبل است و چیز جدیدی دنبال نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد؟
وی درخصوص تغییر نرخ سود سپرده بانکی و رویکرد دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: نرخ سود بانکی یکی از کلیدی ترین شاخص‌هایی است که آثار چند بعدی و فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.
وی با اشاره به طرح هوشمند سازی آرد گفت :۷۰ میلیارد تومان میزان خرید روزانه است و ۱۰۰ میلیون قرص نان در سامانه ثبت و رصد می‌شود و امکان نظارت دولت را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات خرد اظهار کرد: مصوبات مجامع بانک‌ها برای الزام مصوبه دولت در این مورد بسیار مؤثر بود اما اخباری مبنی بر عدم تمکین برخی بانک‌ها و شعب وجود داشت که مسببان آن برکنار شدند. ممکن است یک بانک در مقطع فعلی امکان پرداخت تسهیلات نداشته باشد اما اگر موعد ارائه تسهیلات خرد رسید، موضوع مطالبه ضامن را حق نداشته باشند مطالبه کنند و این موضوع همچنان رصد می‌شود.
رصد بازار کالاهای اساسی هفتگی انجام میشودخاندوزی درباره آخرین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه گفت: این موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار است و رصد کردن تخلفات و قیمت گذاری در دستور کار است و در برخی موارد منجر به توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.
به گفته خاندوزی ۲۷ هزار درخواست برای وام ودیعه مسکن اعلام شده که از این تعداد ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تأخیر در ابلاغیه وام ازدواج گفت: این وام‌ها مرتبط با تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه بود که آئین نامه آن اخیراً ابلاغ شده که در خصوص تأخیر ابلاغ آن باید گفت ناشی از موضوعات نظارتی است که امید است بانک مرکزی در این زمینه تکالیف را تسهیل کند همچنین باید تصریح کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سه ماهه اول امسال در خصوص وام ازدواج تخصیص یافت که برای ۱۹۴ هزار نفر پرداخت شده است.
نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت خواهد شدسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که سعی داریم کم کاری گذشته درساخت مسکن را که منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم. باید تاکید کرد که مجموع سقف تسهیلات ساخت مسکن به کل تسهیلات تا سال قبل نزولی و منفی بود اما این رقم دوباره مثبت شده و از روش‌های دیگری از جمله تهاتر نفت با ساخت مسکن و غیره دنبال می‌شود. پیشنهادی مبنی از ابزارهای مالی مسکن در بازار سرمایه نیز مطرح شده که اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کرد، می‌توان نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کرد.
گزارش روش جدید سهمیه بندی بنزین به رئیس جمهور ارائه شدبه گفته وزیر اقتصاد؛ بعد از گذشت دوره آزمایشی پنج ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شده و بناست درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود، لازم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست.
خاندوزی با اشاره به اسناد پیشران و پروژه‌های مرتبط با آن برای تأمین مالی آنها گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای طرح‌های پیشران در حوزه‌های دانش بنیان و بانک‌ها و غیره تخصیص یافته است. مثلاً پیشنهاد شد که شرکت‌ها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خود استفاده کنند.
وی با اشاره به منفی بودن سرمایه ثابت گفت: این مسئله اقتصاد را در بلند مدت دچار مخاطره خواهد کرد. حل این موضوع نیاز به اقدام‌هایی از جمله خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد بانک‌های بزرگ و خروج از هلدینگ ها است. بطور مثال بانکی که هلدینگ سرمایه گذاری امید متعلق به آن است تکلیف واگذاری دارایی‌های آن مشخص است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در پایان سال گذشته تنها ۲۰ همت از برنامه بودجه برای حمایت طرح‌های روستایی تخصیص یافت اما در بودجه امسال ۱۵۴ همت دیده شده ولی باید دید این ارقام تا چه حد تخصیص خواهد یافت.
کد خبر 693251 منبع: مهر برچسب‌ها اقتصاد - تورم سوخت - بنزین (سهمیه بندی) وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد سهام عدالت مسکن وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم سوخت بنزین سهمیه بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سهام عدالت مسکن وزارت صنعت تجارت و معدن سخنگوی اقتصادی دولت افزایش قیمت وزیر اقتصاد بانک مرکزی سهام عدالت رئیس جمهور سال جاری بانک ها سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟