تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه شد؟ | اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت انجام شد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۲۷۸۱
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت در مراحل نهایی قرار دارد
واگذاری و ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، در سال 1401، انجام شد. بابت اینکه جاماندگان سهام عدالت به کجا مراجعه کنند، واگذاری این سهام، به صورت اینترنتی، از طریق سامانه سهام عدالت، صورت می پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد خزائی‌کوهپر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین جزئیات از اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اظهار داشت: اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت در مراحل نهایی است و امیدواریم تا یک ماه آینده به اتمام برسد.
وی در مورد اینکه قبلاً آئین‌نامه‌ای برای سهام عدالت تدوین شده بود، گفت: آئین‌نامه‌ای برای سهام عدالت در شورای عالی بورس در دولت قبل تهیه شده بود که برخی موارد آن مغایر قانون بود، بنابراین شورای عالی جدید بورس تصویب کرد که این آئین‌نامه باید اصلاح شود، از جمله اینکه اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بازبینی شود و تا آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت اصلاح نشود، این موارد امکان ندارد. امیدواریم با آئین‌نامه جدید مشکلی برای سهامداران و یا سایر ذی‌نفعان در سهام عدالت ایجاد نشود.
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اعطای سهام عدالت به جاماندگان از دو دهک کم درآمدی گفت: بر اساس قانون بودجه 1401 دولت مکلف است جاماندگان از دو دهک کم‌درآمدی یعنی مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را شناسایی کند که آن هم در مرحله شناسایی و تنظیم لیست قرار دارد و این لیست توسط وزارت رفاه در حال تهیه است.
وی تأکید کرد: شناسایی جاماندگان سهام عدالت از طریق سامانه‌ها و سازمان‌های مربوطه انجام می‌شود و نیازی به مراجعه مردم و هزینه‌کرد آنها نیست، خود وزارت رفاه از طریق سامانه‌ها این کار را انجام می‌دهد.
خزائی در مورد اینکه چه زمانی شناسایی جاماندگان دو دهک تمام می‌شود؟ گفت: تاریخ دقیقی فعلا مشخص نیست اما پیگیر هستیم شناسایی جاماندگان سهام عدالت به زودی انجام شود و این چون تکلیف قانون بودجه امسال است باید حتماً امسال انجام شود.
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در مورد اینکه برآورد تعداد جاماندگان چقدر است؟ گفت: طبق برآورد حدود 3.5 میلیون نفر از جاماندگان دو دهک کم درآمدی برای دریافت سهام عدالت شناسایی می‌شوند.
وی همچنین در مورد شناسایی دارایی‌های دولت گفت: دولت دارایی کافی در اختیار دارد و در حال رایزنی هستیم که دارایی‌های شناسایی شده دولت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شود در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که در این کارگروه مشخص می‌شود.
خزائی در پاسخ به اینکه آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت چه زمانی نهایی می‌شود؟ بیان کرد: این آئین‌نامه در کارگروهی مرکب از 8 نهاد شامل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان بازرسی کل کشور، نماینده ناظر شورای عالی بورس، اتاق تعاون، وزارت تعاون و اتاق ایران است.
وی اظهار امیدواری کرد: ظرف یک ماه آینده آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت به صورت نهایی اصلاح شود.
خزائی همچنین در مورد اینکه انتخابات هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری چه موقع برگزار می‌شود، گفت: تا اصلاح آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت نهایی نشود، امکان برگزاری انتخابات هیأت مدیره وجود ندارد و همچنین نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی امکان بازگشایی ندارند بنابراین هم برگزاری انتخابات و هم بازگشایی نمادها به شرط نهایی شدن آئین‌نامه اجرایی است.
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ارزش پرتفوی سهام عدالت را 750 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
واریز سود جاماندگان سهام عدالت انجام خواهد شدبه نقل از ایبِنا، محمود حسنلو اظهار داشت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت مشروط به ارائه شماره شبای بانکی جاماندگان است که تا کنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت به دلیل ارائه نکردن شماره شبا، سود دریافت نکرده‌اند که باید با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در آن در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار گیرند.
وی همچنین گفت: مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان سود دریافت کرده‌اند.
حسنلو درباره تکلیف سود سهام فوت شدگان دارای سهام عدالت، افزود: بیش از سه میلیون نفر از افرادی که سهام عدالت داشتند، طی ۱۶ سال گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید بین وراث تقسیم شود، اما چون اطلاعات انحصار وراثت آنان به صورت دیتا ذخیره نشده، نمی‌توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم,، اما با همکاری قوه قضاییه در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصار وراثت این هموطنان، نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سودهای سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم که بر اساس برنامه ریزی‌ها احتمالاً اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راه‌اندازی می‌شود.
جاماندگان سهام عدالت در دهک های مختلفمساله مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌ها از سال ۸۰ موردبحث قرار گرفت اما با آغاز به کار دولت نهم این اقدام به طور جد مورد پیگیری مسوولان قرار گرفت و در آن زمان بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
به دنبال چنین اقدامی، قرار بر این شد تا سهام ۵۰ شرکت بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی استانی بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تقسیم شود که از این تعداد سهام ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس عرضه شدند.
در آن زمان تصمیم بر این بود تا سهام عدالت در بین اقشار برخی تقسیم شود، اما عدم شناسایی دهک‌ها، معضل اصلی در اختصاص سهام عدالت به مردم بود، به‌گونه‌ای که در این طرح رده‌بندی روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خادمان مسجد، رانندگان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفتند و این اتفاق با اعتراض سایر قشرها همراه شد.
بعد از اختصاص سهام عدالت در اختیار قشر ضعیف جامعه، افراد درخواست آزادسازی این سهام و نیز مدیریت خود بر روی این سهام را داشتند که در نهایت سهام عدالت پس از سال‌ها پیگیری در اردیبهشت سال ۹۹ با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و مدیریت آن از طریق ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گرفت.
مساله مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌ها از سال ۸۰ موردبحث قرار گرفت اما با آغاز به کار دولت نهم این اقدام به طور جد مورد پیگیری مسوولان قرار گرفت و در آن زمان بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
به دنبال چنین اقدامی، قرار بر این شد تا سهام ۵۰ شرکت بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی استانی بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تقسیم شود که از این تعداد سهام ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس عرضه شدند.
در آن زمان تصمیم بر این بود تا سهام عدالت در بین اقشار برخی تقسیم شود، اما عدم شناسایی دهک‌ها، معضل اصلی در اختصاص سهام عدالت به مردم بود، به‌گونه‌ای که در این طرح رده‌بندی روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خادمان مسجد، رانندگان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفتند و این اتفاق با اعتراض سایر قشرها همراه شد.
بعد از اختصاص سهام عدالت در اختیار قشر ضعیف جامعه، افراد درخواست آزادسازی این سهام و نیز مدیریت خود بر روی این سهام را داشتند که در نهایت سهام عدالت پس از سال‌ها پیگیری در اردیبهشت سال ۹۹ با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و مدیریت آن از طریق ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گرفت.
جاماندگان سهام عدالت نیاز به ثبت نام ندارنداعلام این خبر از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی، فرصتی مناسب را برای بازارگرمی سوءاستفاده‌گرانی فراهم کرد که برخی با تبلیغات و دعوت مکرر جاماندگان برای ثبت‌نام دریافت سهام عدالت، مبالغی را از این افراد برای ثبت نام دریافت کنند، البته «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: جاماندگان سهام عدالت در وضعیت فعلی لازم نیست هیچگونه اقدامی را انجام دهند و همچنین هیچ مبلغی را نباید برای ثبت‌نام پرداخت کنند.
وی گفت: همچنین مشمولان جدید دریافت سهام عدالت باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که نیازی به ثبت‌نام نیست، جاماندگان مرحله نخست جزو ۲ نهاد حمایتی هستند که از سوی وزارت تعاون تعیین و مورد تایید قرار گرفتند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سهام عدالت سهام عدالت استان مرکزی سهام عدالت به صورت غیرمستقیم سهام عدالت یک میلیون تومانی سهام عدالت متوفیان سهام عدالت چقدر ارزش دارد سهام عدالت روستائیان سهام عدالت چقدر است سهام عدالت غیر مستقیم سهام عدالت به روش غیر مستقیم سهام عدالت استانی سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت امروز جاماندگان سهام عدالت مشمولان سهام عدالت اختصاص سهام عدالت برای سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت خصوصی سازی آن زمان تقسیم شود قرار گرفت تا سهام ثبت نام دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است
وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.
در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدفگذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدفگذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجههای پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجههای پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟