به نقل از «فردا»

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۹۳۲۶

پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد جاماندگان سهام عدالت ۲۱ میلیون نفر هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس‌جمهور برای واگذاری به جاماندگان سهام عدالت  خبر داده بود .اما تاکنون هیچ خبری از ثبت نام جدید از جاماندگان سهام عدالت صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه آخرین خبر در رابطه با جاماندگان سهام عدالت را می خوانید.

 سید غنی نظری خانقاه با اشاره به پیشنهادی که در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت مطرح کرده بود، گفت: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، جاماندگان سهام عدالت نیز تعیین تکلیف خواهند شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری ها و تلاش های مستمر و ۲ ساله کمیسیون اقتصادی به ریاست پورابراهیمی درباره این موضوع اظهار داشت: نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بودند که به همه اقشار تعلق گیرد چرا که در حال حاضر عده ای گرفته اند و عده نگرفته اند که این تبعیض است.

وی در این باره تصریح کرد: بطور مثال افرادی که دسترسی به اینترنت داشته و یا از اقشار کارمندی جامعه بودند توانستند سهام عدالت بگیرند اما اقشاری همچون روستاییان و عشایر که امکانات کافی نداشتند و حتی مستحق تر هم بودند از این امکان که نوعی دارایی بود بدون هیچ دلیلی جا ماندند که احساس تبعیض را افزایش داد.

نظری خانقاه در ادامه با اشاره به پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح کرد تا این افراد تعیین تکلیف شوند، عنوان کرد: خوشبختانه این پیشنهاد تصویب شد که دغدغه نمایندگان کمیسیون اقتصادی را نیز برطرف ساخت، چرا که جلسات متعددی برای آن برگزار کرده بودیم اما دولت قبل به موضوع جاماندگان اهمیت نمی داد و بهانه تراشی می کرد که منابع ندارند اما با روی کار آمدن دولت فعلی که به دنبال رسیدگی به وضعیت محرومان و مستضعفان بود، قرار شد این موضوع به سرانجام برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه جاماندگان اغلب از اقشار کارگران ساختمانی، حاشیه نشیانان، روستاییان، عشایر، زنان بی سرپرست و بدسرپرست هستند که با این مصوبه می توانند سهام عدالت خود را دریافت کنند، یادآور شد: به دلیل کمبود منابع نمی توان سریعا این مهم را برای تمامی جاماندگان انجام داد اما بر اساس اولویت اقشار از سطوح پایین تر سهام عدالت پرداخت می شود تا زمانی که تمام آنها بتوانند از این درآمد بهره مند شوند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این مصوبه کمیسیون نظر مثبت نمایندگان در صحن علنی را نیز خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بسیاری از نمایندگان با این موضوع ملی درگیر هستند چرا که حدود ۲۰ میلیون نفر جامانده داریم که باید تعیین تکلیف شوند و دولت نیز باید مساعدت لازم را انجام دهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: جامعه دولت سهام عدالت لایحه بودجه نماینده مردم جاماندگان سهام عدالت کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی