ارجاع تعيين تکليف جاماندگان سهام عدالت به کميسيون تلفيق
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۶۶۴۶
خبرگزاری آریا-طرح تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت برای بررسی بیشتر راهی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، سوم اسفند) مجلس و در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با 176 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اکبر بسطامی از نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (2) ماده واحده پیشنهادی مبنی بر واگذاری سهام عدالت به باقی‌مانده مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را مطرح کرد و گفت: از محل باقی مانده سهام عدالت باید به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد توجه شود.
محمدرضا پورابراهیمی، ضمن مخالفت با پیشنهاد بسطامی گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته مطرح و بررسی شده است. دو میلیون و 300 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و 300 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی سهام عدالت ندارند. متأسفانه این طرح در دولت قبل عملیاتی نشد، اما با تغییر دولت، رئیس جمهور با کلیات این طرح موافقت کرده و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با همکاری دولت و موافقت رئیس جمهور می‌توانیم تکلیف همه جاماندگان سهام عدالت را مشخص کنیم؛ از این رو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تکمیلی برای این موضوع ارائه کرده است.
سید حمید پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی مجلس هم اظهار داشت: درباره 130 هزار میلیارد از سال گذشته در این زمینه گفتگو شده و مراحل قانونی در حال طی شدن است. در لایحه بودجه نیز دولت 75 هزار میلیارد به این موضوع اختصاص داده است. کمیسیون تلفیق بودجه نیز 130 هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تأمین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد؛ لذا بهتر است سهام قابل واگذاری مشخص و در یک سال برای آن تصمیم‌گیری شود.
در ادامه نشست علنی امروز، احد آزادی‌خواه به استناد بند (9) اصل (3) قانون اساسی اخطار داد و گفت: رفع تبعیض ناروا یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه‌های انتخابیه است. با توجه به اظهارات نماینده دولت که آن هم باید بررسی و راستی آزمایی شود، بهتر است اگر قرار بر کمک و حمایت از خانواده کمیته امداد باشد، از سایر جاماندگان سهام عدالت به ویژه مددجویان بهزیستی نیز حمایت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در پیشنهاد آقای بسطامی به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخته نشده؛ هر چند علاوه بر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بخشی از کارگران و مستضعفین نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. کمیسیون اقتصادی بیش از یک سال است که به این موضوع پرداخته، حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پیگیر این موضوع بوده است و کار کارشناسی هم در کمیسیون اقتصادی انجام شده است.
محمدباقر قالیباف تصریح کرد: بر اساس نکته‌ای که نماینده دولت گفت باید سهام عدالت موجود روشن و جمعیت افراد ذی‌حق و باقی مانده نیز مشخص شود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان اخطار آقای آزادی‌خواه را وارد می‌دانم و پیشنهاد مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهم تا با هماهنگی کمیسیون اقتصادی و دولت پیشنهاد جامعی به صحن علنی ارائه شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق جاماندگان سهام عدالت سهام عدالت کمیته امداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۶۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟