نیکزاد: جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۵۶۰۹
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد محقق نشد و این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد، اما جاماندگان سهام عدالت باید تعیین تکلیف شوند.
به گزارش ایمنا، علی نیکزاد در نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) نماد اطاعت محض از امام عصر (عج) خود بود و در این مقطع زمانی که مقارن با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، باید به این وجه اشتراک که این سردار شهید نیز ولایتمدار بود، توجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به حضور در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در اسپانیا، افزود: در این سفر با رئیس مجلس اسپانیا دیداری داشتم و به گفت وگو پرداختم. در این دیدار مطرح کردم که اگر سردار سلیمانی نبود، شما نمی‌توانستید پرونده داعش را ببندید. با این وجود به ما جفا کردید. وی نیز این نکته را پذیرفت و مطرح کرد که ما نمی‌توانیم همانند شما در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سهام عدالت، گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می‌شد، مترقی‌ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده‌ای رسید.
وی با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می‌دهد، بدین معنی که اجرای برنامه‌ای آغاز می‌شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می‌شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می‌شد.
نیکزاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲,۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱,۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.
وی با بیان اینکه تنها ۷۱ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود، اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت، اظهار کرد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود؛ هر چند باید از سود بنگاه‌های سود ده هزینه سهام این بنگاه‌ها پرداخت می‌شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام‌ها شوند، اما این بنگاه‌ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه‌هایی که سود ده نبودند، جایگزین آنها شدند.
وی تصریح کرد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می‌شود و بانک‌ها سودی به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌کنند.
نیکزاد با بیان اینکه هر چند تمامی دولت‌ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه‌تر شده بود، گفت: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که روحانی دولت را تحویل می‌داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت‌ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.
وی با تاکید بر اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه‌ها و مستقل شدن بودجه از نفت و… درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، تصریح کرد: باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.
مردمی شدن اقتصاد با سهام عدالت
مهدی سعادتی بیشه سری، رئیس فراکسیون سهام عدالت نیز در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.
وی با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می‌یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی‌توانستند در این انتخابات شرکت کنند.
سعادتی با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، گفت: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.
وی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده‌ای به دنبال تغییر این مسیر باشند؛ باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی هشت درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: این عدد محقق نمی‌شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می‌توان از آنها برای اتمام پروژه‌های ناتمام در شهرستان‌ها و استانها استفاده کرد.
وی تاکید کرد: فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.
باید مردم را به نگهداری سهام عدالت تشویق کنیم
در ادامه این نشست، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.
وی با اشاره به هدف سهام عدالت، اظهار کرد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه‌ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده‌ها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.
وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند و از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد، افزود: بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تأخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.
تقویت شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنها
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنها است.
وی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند.
منبع: خانه ملت
کد خبر 544833منبع: ایمنا
کلیدواژه: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شهر مجلس شورای اسلامی سهام دولتی اقتصاد کشور سهام عدالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جاماندگان سهام عدالت فراکسیون سهام عدالت هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف میلیون نفر بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۵۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت