به نقل از «فردا»

خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت/تعیین تکلیف کسانی که سهام عدالت ندارند؟

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۰۵۴۵۲

نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس امروز دوشنبه با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رییس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

علی نیکزاد در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی را گرامی داشت و گفت: حضرت زهرا (س) نماد اطاعت محض از امام عصر (عج) خود بود و در این مقطع زمانی که مقارن با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، باید به این وجه اشتراک که این سردار شهید نیز ولایتمدار بود، توجه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در اسپانیا، یادآور شد: در این سفر با رییس مجلس اسپانیا دیداری داشتم و به گفت وگو پرداختم. در این دیدار مطرح کردم که اگر سردار سلیمانی نبود، شما نمی توانستید پرونده داعش را ببندید. با این وجود به ما جفا کردید. وی نیز این نکته را پذیرفت و مطرح کرد که ما نمی توانیم همانند شما در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.

وی درباره سهام عدالت نیز گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می شد، مترقی ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می دهد، بدین معنی که اجرای برنامه ای آغاز می شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می شد.

نیکزاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها  ۷۱ هزار  میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود،  اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه های سودده هزینه سهام این بنگاه ها پرداخت می شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام ها شوند، اما این بنگاه ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه هایی که سودده نبودند، جایگزین آنها شدند.

وی، یادآور شد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می شود و بانک ها سودی به سپرده های مردم پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که روحانی دولت را تحویل می داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

نیکزاد با بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن بودجه از نفت و... درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، تصریح کرد: باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

 مردمی شدن اقتصاد با سهام عدالت

براساس این گزارش مهدی سعادتی بیشه سری رئیس فراکسیون سهام عدالت در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

وی با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اضافه کرد: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

سعادتی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده ای به دنبال تغییر این مسیر باشند. باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی ۸ درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این عدد محقق نمی شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می توان از آنها برای اتمام پروژه های ناتمام در شهرستان ها و استان ها استفاده کرد. فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

علی بابایی کارنامی در ادامه این نشست با بیان اینکه با سهام عدالت ضریب جینی و فاصله طبقاتی کاهش می یابد، اضافه کرد: دولت قبلی به اجرای سهام عدالت اعتقادی نداشت، اما با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و بسیاری از مشکلات قابل رفع شدن هستند.

 باید مردم را به نگه داری سهام عدالت تشویق کنیم

در ادامه این نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

وی با اشاره به هدف سهام عدالت توضیح داد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده ها به ویژه دهک های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

این عضو کابینه دولت رئیسی، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند. از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تاخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست گفت: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست.

وی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند./خانه ملت

منبع: فردا

کلیدواژه: سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت امور اقتصادی و دارایی فراکسیون سهام عدالت هزار میلیارد تومان کار و رفاه اجتماعی هدفمندی یارانه ها مجلس شورای اسلامی سهام عدالت نماینده مردم میلیون نفر بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۵۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس